وجهت وزارة الرياضة، تعليمة مستعجلة، لرؤساء الاتحاديات الرياضية، حول فرض تقديم شهادة طبية سلبية. وأعلم وزير الرياضية وليد صادي، في تعليمته، رؤساء الاتحاديات، أنه ابتداءً من الموسم القادم 2025-2026 يُشترط فرض تقديم شهادة طبية سلبية من كل الرياضيين، ومن أعضاء الطواقم الفنية والحكم، بعدم تعاطي أي نوع من أنواع المؤثرات العقلية والمخدرات، وفقًا لما تقتضيه ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية والمنافسات. وتأتي هذه التعليمة، في إطار الوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية والمخدرات، بجميع أنواعها وأصنافها، ومحاربة هذا السلوك في الوسط الرياضي بما يسمح بتجنب الآثار الخطيرة التي تنجم عن تناولها، سواءً على السلوك العادي للرياضيين أو حتى على الحالة الصحية لهم. وتشدّد التعليمة على أن أي مخالفة لهذه التعليمات تعرض أصحابها إلى تدابير عقابية صارمة، قد تصل إلى الحرمان مدى الحياة من ممارسة الرياضة داخل النوادي الرياضية المعتمدة. وأكد وليد صادي، أنه يولي أهمية بالغة للتنفيذ الصارم لمحتوى هذه التعليمة، وضرورة توزيعها على جميع الرابطات والأندية.
حملة مكثفة ضد السموم بأنواعها
عززت الجزائر ترسانتها القانونية، بقانون جديد يسمح بمحاربة المخدرات وردع أصحابها من الترويج لسمومهم بعقوبات ثقيلة. وقال وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، إن الصيغة المعدلة لقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة استعمالها والاتجار غير المشروع بها، تتضمن جملة من الأحكام الجديدة التي ترمي إلى تحقيق توازن دقيق بين البعد الوقائي والعلاجي، من جهة، والجانب الردعي من جهة أخرى. وأبرز بوجمعة أنه تم إدراج عقوبة الإعدام في قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية إذا أسفرت الجريمة عن وفاة، أو تسببت بأضرار جسيمة للصحة العمومية، أو في حال اقترنت بظروف مشددة تضاعف من خطورتها وتأثيرها على المجتمع. وأوضح الوزير، أن النص الجديد يهدف إلى حماية الأمن القومي من المخاطر المتنامية للمخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال معالجة جذرية للاختلالات الاجتماعية الناجمة عنها، وذلك باعتماد آليات فعالة للوقاية والتحسيس، لا سيما على مستوى المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية.
