يعقد الاتحاد الجزائري لكرة القدم جمعية عامة استثنائية يوم 12 جانفي 2025 للمصادقة على القانون الأساسي الجديد. وتم تحديد موعد الجمعية العامة الاستثنائية خلال اجتماع للمكتب الفدرالي يوم أمس بتقنية التواصل عن بعد، حيث سيتم استدعاء أعضاء الجمعية العامة يوم 12 جانفي 2025 في دورة استثنائية، وفي جدول الأعمال نقطة واحدة، تتعلق بالمصادقة على القانون الأساسي الذي تم تكييفه مع قوانين الفيفا. وبعدما كان الحديث عن تكييف القانون الأساسي للفاف شكل مادة دسمة للنقاش وشهد محاولة ضغط الرئيس الأسبق للفاف، خير الدين زطشي وأمينه العام محمد ساعد، على الوزير الأسبق للشباب والرياضة، سيد علي خالدي، لتمريره بالقوة، بدعوى أن الفيفا ستعاقب الجزائر في حال رفضه، إلا أن الوزير خالدي، وقتها، ظل صامدا، ورفض الرضوخ للضغوطات، من قناعة راسخة أن عديد من مواد القانون الأساسي المقترح تتعارض مع قوانين الجمهورية. كما أن موقف الوزارة وقتها لم يتأثر بمزاعم الاتحادية السابقة التي تدارت وراء تهديدات واهية للفيفا، بدليل أن القانون الأساسي السابق الذي حاولت الفاف وقتها فرضه لم يمر، ولم تتعرض الجزائر إلى أية عقوبة. وقد تم إعادة مراجعة مقترح زطشي عدة مرات بعد رحيله، وحرص وليد صادي، رئيس الفاف، قبل تبوئه لمنصب وزير الرياضة، عرض مقترحات التعديل على الوزارة وتم إرساله إلى الفيفا، حتى أن مسؤولين من الهيئة الكروية الدولية رافقوا الفاف في صياغة مشروع القانون الأساسي، وحرصوا على جعل بنوده تتوافق مع قوانين الفيفا ومع قوانين الدولة الجزائرية أيضا. كما حدد المكتب الفدرالي، خلال الاجتماع ذاته، تاريخ 1 فيفري 2025 لعقد الجمعية العامة العادية، على أن يتم، لاحقا، تحديد موعد لعقد الجمعية العامة الانتخابية، والتي يمكن إجراؤها بداية شهر مارس المقبل.
من جانب آخر طالبت اتحادية كرة القدم، «فاف» في مراسلة بعثت بها إلى الرابطة الوطنية الجهوية والولائية، جميع الأندية، بتسديد الغرامات الانضباطية قبل تاريخ الـ 31 ديسمبر 2024 على أقصى تقدير. وشددت «الفاف»، على كل من رابطات: «الهواة، وما بين الجهات، والجهوية، والولائية للسيدات وداخل القاعات». ضرورة النشر العلني عبر المواقع الالكترونية والصفحات الرسمية. أمسية الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 قائمة الأندية التي لم تسو ديونها. مبرزة في بيانها المؤرّخ بتاريخ الـ 29 ديسمبر الجاري، بأن الإعلان عن هوية الأندية المدانة، يأتي موازاة مع إرسال إعذارات مباشرة للأندية المعنية مدتها 08 أيام. كما هددت الفاف، كل نادي ممتنع عن التسديد، بخصم نقطة من رصيد الرصيد. مقابل كل فئة من الفئات الأربعة للغرامات، وأن كل فئة تدرس على حدى كما هو منصوص عليه. وذلك بداية من الـ 9 جانفي 2025. وفي المقابل، أبرزت الاتحادية بأن عقوبة الخصم، ستتضاعف في كل مرة، في حال التكرار وفئات الديون هي:
الفئة الأولى: (غرامات موسم 2024-2025) الغرامات الانضباطية على مستوى كل رابطات الهواة والخاصة بموسم 2024-2025 منذ انطلاقة الموسم والى غاية محضر لجنة الانضباط لجلسات يوم 30 نوفمبر 2024 على الأكثر.
الفئة الثانية: الغرامات الانضباطية على مستوى الرابطات الجهوية، والخاصة بشبان فرق الرابطة المحترفة. الرابطة الوطنية للهواة رابطة ما بين الجهات بموسم 2024-2025 منذ انطلاقة الموسم والى غاية محضر لجنة الانضباط يوم 30 نوفمبر 2024. على الأكثر.
الفئة الثالثة: خاصة بالتعهدات المالية في نفس الرابطة تخص الأندية التي أمضت تعهدات مالية بتسديد ديونها للمواسم المنقضية في نفس الرابطات التي تلعب فيها في صنف الأكابر. وفق قيمة الشطر المحدد بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
علما أن التعهدات المكتوبة التي كانت من الهيئات قبل انطلاقة الموسم الكروي. بتسوية هذه الديون ولم تسدد بتاريخ 31 ديسمبر 2024. تقع المسؤولية فيها على عاتق النادي المعني.
الفئة الرابعة: خاصة بالتعهدات المالية، في رابطات أخرى تخص الفرق، التي أمضت تعهدات مالية بتسديد ديونها للمواسم المنقضية. مع رابطات لم تعد تابعة إليها في صنف الأكابر، بتسديد قيمة الشطر المحدد بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
