يتجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم «فاف» لعقد جمعية عامة استثنائية للتصديق على قانونه الأساسي الجديد، وتكييفه مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك ضمن مخرجات الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي.
وعُقد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري، الاثنين الماضي عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد بحضور رئيسه وليد صادي، وأعضاء المكتب. وبعد نهاية الاجتماع العادي لأعضاء مكتبه التنفيذي برئاسة صادي، نشر الاتحاد الجزائري بيانًا رسميًّا كشف فيه أنه سيعقد جلسة عامة استثنائية يوم 11 يناير الجاري، واستدعاء أعضاء الجمعية العامة للاتحاد لحضورها. وكشف البيان أن جدول أعمال الجمعية العامة الاستثنائية للاتحادية ستكون للتصديق على القانون الأساسي الجديد لـ «الفاف»، وتكييفه مع قوانين «الفيفا»، وهو الأمر الذي تأجل في مناسبات عديدة في عهدة رؤساء سابقين. وأسفر اجتماع المكتب التنفيذي للاتحادية عن تحديد تاريخ 1 فبراير المقبل لعقد الجمعية العامة العادية، فيما أكدت مصادر عليمة إلى أن أشغال الجمعية العامة الانتخابية قد تكون شهر مارس المقبل. وانتُخب صادي رئيسا للاتحادية سبتمبر 2023 لإتمام ما تبقى من العهدة الأولمبية 2021-2025، والتي بدأها الرئيس الأسبق شرف الدين عمارة، ليستقيل بعدها من منصبه، ثم خلفه الرئيس السابق جهيد زفيزف، والذي استقال هو الآخر من منصبه.
من ناحية أخرى، وافقت الاتحادية في اجتماعه على إقامة جميع المباريات المؤجلة في الدوري للمحترفين قبل تاريخ 5 فبراير المقبل مع الأخذ بعين الاعتبار مشاركة الفرق الجزائرية في البطولات الأفريقية، والتنسيق مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس الجزائر في هذا الإطار. وأكد الاتحاد أيضًا في اجتماعه على إقامة مباراة كأس السوبر بين ناديي مولودية العاصمة المتوج بلقب الدوري الموسم الماضي، وشباب بلوزداد الحائز على لقب كأس الجزائر يوم 8 فبراير المقبل في ملعب 5 جويلية بالعاصمة. وثبتت «الفاف» في اجتماعه القرارات التي اتخذتها لجنة الطوارئ التابعة له بشأن الخطأ التحكيمي الجسيم الذي ارتكبه الطاقم الذي أدار مباراة النادي الرياضي القسنطيني وضيفه نجم مقرة في الجولة الـ 14 من الدوري الجزائري للمحترفين. يعتزم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بقيادة رئيسه وليد صادي، بدء تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قانون الانضباط ضد الأندية التي لا تلتزم بتسديد ديونها المستحقة، والتي تمثل خرقًا لقرارات الهيئات القانونية. ووفقًا لهذا التوجه الجديد، يسعى الاتحاد إلى وضع الأندية أمام مسؤولياتها، بعد أن تجنبت الجزائر فرض عقوبات وشيكة من الفيفا بسبب عدم تطبيق مكاتب سابقة الإجراءات العقابية على الأندية التي لم تحترم قرارات الهيئات القانونية. سيتم الإعلان قريبًا عن قائمة الأندية الممنوعة من الانتداب بسبب عدم سداد مستحقات لاعبين ومدربين، رغم القرارات الصادرة من لجنة فض المنازعات أو لجنة قانون وتحويل اللاعبين، وحتى من محكمة التحكيم الرياضي. كما ستُصدر قرارات لصالح اللاعبين والمدربين في قضايا مشابهة تم الفصل فيها من طرف اللجان القانونية. المصدر ذاته أوضح أن الإجراءات الجديدة لا تشمل القضايا التي تم تسويتها سابقًا بموجب دعم الدولة التي تكفلت بتسديد الديون المتراكمة. إذ أن المرحلة الجديدة التي دخلت فيها «الفاف» تتعلق بمتابعة تنفيذ القرارات، عبر إبلاغ الأندية بضرورة تسديد المستحقات خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا، وتقديم الحسابات البنكية لتسهيل السداد. وتنص المادة 91 من قانون الانضباط على فرض غرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري على الأندية التي تتأخر في تسديد مستحقات لاعبيها أو مدربيها، مع منحها مهلة جديدة للسداد. وإذا استمر النادي في عدم الامتثال، يتم فرض عقوبات أخرى تشمل منعه من التعاقد مع لاعبين جدد وخصم النقاط (من 3 إلى 9 نقاط حسب قيمة الديون)، وفي حال عدم التسديد يتم إنزال النادي إلى درجة أدنى.
