تعيش مولودية وهران وضعية حساسة مع اقتراب انطلاق التحضيرات للموسم الجديد، بعدما وُضع النادي ضمن قائمة الأندية الممنوعة مؤقتاً من الانتدابات بسبب المستحقات المالية العالقة لعدد من اللاعبين السابقين.
وتُقدّر القيمة الإجمالية للديون المعنية بحوالي ثمانية ملايير سنتيم، وهو مبلغ يُعتبر أقل بكثير مقارنة بالأزمات المالية التي عاشها النادي في مواسم سابقة، ما يجعل إمكانية تسوية الملف قبل انتهاء الآجال المحددة أمراً وارداً إذا توفرت الإرادة والسرعة في التحرك من طرف الإدارة. وتنتظر الجماهير الحمراوية من رئيس مجلس الإدارة هشام قناد وبقية المسؤولين التدخل العاجل لتسوية هذه المستحقات قبل تاريخ 10 جوان، وهو الموعد الذي منحته الهيئات الكروية للأندية المعنية من أجل رفع التحفظات واستعادة حقها في التعاقد مع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية. ويزداد قلق الأنصار مع استمرار الغموض الذي يحيط بمستقبل الفريق، خاصة في ظل غياب تواصل رسمي يوضح الرؤية الرياضية والمالية للموسم المقبل. فبعد موسم مخيب للآمال لم يحقق فيه النادي طموحات جماهيره، يطالب الأنصار اليوم بمصارحة حقيقية حول مشروع الفريق والأهداف المسطرة والميزانية المرصودة والاستقدامات المنتظرة. وفي المقابل، يترقب الشارع الرياضي الوهراني خرجة إعلامية من مسؤولي الشركة الرياضية وإدارة النادي لتقديم توضيحات بشأن الوضعية الحالية، والكشف عن الخطوات المزمع اتخاذها لتسوية ملف الديون ورفع عقوبة المنع من الاستقدامات، إضافة إلى عرض ملامح المشروع الرياضي الذي سيقود الفريق خلال الموسم القادم.
سيد أحمد فلاحي
